مجلس جطو: 30 حزبا من أصل 34 حزبا أودعو حساباتهم السنوية لدى المجلس

مجلس جطو: 30 حزبا من أصل 34 حزبا أودعو حساباتهم السنوية لدى المجلس

نورالدين غالم

2019-04-30T12:59:19+01:00
2019-04-30T12:59:23+01:00
سياسة
30 أبريل 2019

أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه من خلال المعطيات المتعلقة بتقديم الحسابات السنوية ، أنه من أصل 34 حزبا أودع 30 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، وذلك في تقرير حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية” برسم السنة المالية 2017.

وأكد المجلس أن كلا من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية تخلفو عن ايداع حساباتهم لدى المجلس.

و أضاف التقرير أنه حسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية،فقد بلغت مواردها خلال سنة 2017 ما مجموعه 128.04 مليون درهم. وفي المقابل بلغت نفقات الأحزاب السياسيةالمصرح بصرفها ماقدره 138.43 مليون درهم، مقابل مبلغ قدره 417،99 مليون درهم سنة 2016، و372.92 مليون درهم سنة 2015.

وعملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، أكد المجلس أن أحد عشر 11حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينةقدرها 5.22مليون درهم خلال سنة 2017 ،و ستة أحزاب قامت بإرجاع مبلغ قدره 1.07 مليون درهم خلال سنة 2018 وثلاثة أحزاب قامت بإرجاع مبلغ2.22مليون درهم خلال سنة 2019 ،وفي المقابل لم يقم 17حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18,40 مليون درهم.

ads

وتبين أنه من أصل 30 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية للمجلس فإن” 26 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها دون تحفظ”، في حين قدمت 4 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ،كما قدمت 4 أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع أحد معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

كما قدمت 4 أحزاب حساباتها السنوية، دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الاشهاد على صحة التقارير المذكورة.

من جهة أخرى أفاد البلاغ أن النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية،التي كانت موضوع ملاحظات المجلس بلغت ما مجموعه 7.68 مليون درهم توزعت بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ 7.22 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 0.11 مليون درهم .ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 0.35 مليون درهم.

وكشف المجلس أن 5أحزاب قامت بالأداء نقدا عوض الأداء بواسطة شيك أو تحويل بنكي لنفقات قدرها 0.93 مليون درهم يساوي أو يتجاوز مبلغ كل منها 10000درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر .

وقد خلص بلاغ المجلس إلى ضرورة الحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة إلى الخزينة، أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الإنتخابية وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولةفي تغطيةمصاريف التدبير،واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.

ودعا المجلس الأحزاب إلى العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنويةفي الاَجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية،وكذا الحرص على الاشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.

كما دعا المجلس الأحزاب إلى احترام مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وكذا العمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.