اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تجسيد لاستمرار نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة، و نظام الريع و الامتيازات، و تغييب الإصلاحات الضرورية لإحداث قطائع أضحت مستعجلة، رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي.
و قالت الهيئة التنفيذية للفيدرالية في بيان لها اطلعت عليه “الثالثة”، أن هذه ” المقاربة لن تزيد الشعب المغربي إلا فقرا و بطالة و تهميشا وتعميقا للفوارق المجالية و الطبقية عبر تفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص و الإجهاز على التعليم و الصحة العموميين مقابل دعم الرأسمال الريعي الاحتكاري و تمركز الثروات”.
كما تؤكد على ” أهمية و وجاهة التعديلات على مشروع قانون المالية التي قدمتها من داخل مجلس النواب”.
وفي سياق منفصل طالبت الفيدرالية ” الدولة و الحكومة باحترام الحقوق و الحريات ووقف المتابعات في حق المناضلين و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الحراكات الشعبية، و فتح تحقيق نزيه و شفاف في ما صرح به معتقلو حراك الريف من تعذيب”.
كما طالبت حسب المصدر ذاته بـ ” تفعيل مشروع قانون العفو العام الذي اقترحه الرفيقان برلمانيي الفيدرالية عمر بلافريج و مصطفى الشناوي بمجلس النواب، بما يسمح بطي هذا الملف”.
وخلص البلاغ إلى أن الفيدرالية “تثمن الشروع في بناء جبهة اجتماعية قادرة على تعبئة القوى المناضلة وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بإيقاف التراجعات الحقوقية والديموقراطية وتعديل ميزان القوى من خلال النضال الديموقراطي بمختلف أبعاده الجماهيرية والمؤسساتية في افق التغيير الديموقراطي المنشود”.
