الدكالي يتحرك لإنهاء أزمة التعويضات عن الولادات القيصرية

الدكالي يتحرك لإنهاء أزمة التعويضات عن الولادات القيصرية

نورالدين غالم

2019-04-24T13:48:51+01:00
2019-06-11T12:45:55+01:00
سياسة
24 أبريل 2019

ترأس وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، أمس الثلاثاء 23 أبريل2019، بمقر الوزارة، اجتماعا لتدارس الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية، وما صدر بشأنها من قرارات من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، والمصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة أخرى.

حضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.

في بداية الاجتماع استهل السيد وزير الصحة كلمته بالتذكير بالدينامية الجديدة، وانخراط كافة الأطراف المعنية، من أجل إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، الذي ترعاه وزارة الصحة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. كما ذكر السيد الوزير بالسياق الوطني وما يقتضيه من تفاعل جدي وسريع مع متطلبات المواطنات والمواطنين، مذكرا بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، بالرغم من الإكراهات والتحديات، وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية.

بعد ذلك، تم التداول بشأن الخلاف المطروح في ضوء المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وخلص الاجتماع إلى تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والتزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما التزم الأطراف باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه ، والتسريع بإخراج البروتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع وجوب الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.