المغرب يجدد تشبثه بقيم “السلام” و”عدم التدخل” بأديس أبابا

المغرب يجدد تشبثه بقيم “السلام” و”عدم التدخل” بأديس أبابا

2019-11-06T18:08:05+01:00
2019-11-06T18:08:14+01:00
سياسة
6 نوفمبر 2019

 جدد المغرب التأكيد على تشبثه بقيم السلام والتسامح والحوار والتعايش واحترام مبادئ حسن الجوار والوحدة الوطنية وعدم التدخل وسيادة البلدان الإفريقية؛ بوصفها الضامن الوحيد لإرساء فضاء للسلام والازدهار.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، أمام مجلس السلم والأمن، أنه “باستحضار هذه المعاني، يتعين على مجلس السلم والأمن توجيه نداء قوي ودعوة البلدان الإفريقية، كما بقية المجموعة الدولية، إلى احترام هذه المبادئ وإرسائها، بوصفها معايير لا غنى عنها للعيش المشترك على صعيد قارتنا في سلام واستقرار ورخاء”.

وأبرز عروشي، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية لمجلس السلم والأمن الثلاثاء حول “العيش معا في سلام”، أنه إذا كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/130 جدد التأكيد على ضرورة تنفيذ الغايات المتعلقة بإفشاء ثقافة السلام واللاعنف، فإنه من المؤسف أن نعاين اليوم تنامي مظاهر التعصب والتمييز وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا وأجواء التوتر بين الدول والإثنيات والأديان.

وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا إن “مفهومي ثقافة السلام والتنمية المستدامة مرتبطان ببعضهما ارتباطا جوهريا”، مذكرا في هذا الصدد بأن الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن، يوم 27 شتنبر الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقر بالأهمية التي يكتسيها الترابط بين السلام والأمن والتنمية بغية ضمان نجاعة جهود الوقاية من النزاعات والحفاظ على السلام وتعزيزه بالقارة الإفريقية.

ads

وأكد عروشي، خلال هذه الدورة التي جرت بحضور البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وممثلي المجموعات الاقتصادية الجهوية والبعثات الدبلوماسية بإثيوبيا وشركاء التنمية والمجتمع المدني وجامعيين، أن “التنمية السوسيو اقتصادية تعد شرطا لا غنى عنه لاستدامة ثقافة السلام في إفريقيا”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه في ظل هذا المسعى من أجل السلام، يظل الدور الذي تضطلع به النساء والشباب في إطار الحلول السلمية للنزاعات محوريا وينبغي دعمه وتشجيعه، لافتا إلى أن “العيش معا في سلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود الديمقراطية والحكامة الجيدة ودولة الحق الضامنة للحريات الأساسية للمواطنين”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.