“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى طي ملف”هاجر الريسوني” وإطلاق سراحها

“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى طي ملف”هاجر الريسوني” وإطلاق سراحها

نورالدين غالم

2019-09-11T11:05:46+01:00
2019-09-11T11:14:40+01:00
مجتمع
11 سبتمبر 2019

في ضوء الجدل الواسع الذي أثاره اعتقال صحافية أخبار اليوم”هاجر الريسوني” وخطيبها والطبيب ومساعديه، بتهمة “الإجهاض والمشاركة فيه والفساد”، طالب حزب التقدم والاشتراكية إلى إطلاق سراح المعتقلين المتابعين في هذه القضية.

ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ له إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني،  وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.

كما دعا المكتب في ذات البلاغ “السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة”.

في سياق منفصل دعا المكتب السياسي لحزب الكتاب الحكومة وكل السلطات العمومية إلى التعاطي السريع والفعال مع الكوارث الطبيعية على قاعدة سياسة عمومية تشمل مختلف الأبعاد، وتحمل كامل مسؤولياتها ومضاعفة الجهود من أجل العمل باستعجال على تنزيل وتفعيل كل المخططات الكفيلة بالمعالجة الاستباقية لهذه المعضلةوذلك”عبر تحسين حالة البنيات التحتية و الرفع من أداء منظومة استشعار الكوارث الطبيعية”.

ودعا البلاغ في نفس السياق إلى “التعاطي الجدي مع ظاهرة البناء في مجاري الأودية، والتهيء المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة من خلال تعبئة فعلية لكل الامكانات المتاحة لدى مختلف السلطات العمومية المعنية والهيئات المنتخبة وفعاليات مدنية متخصصة”، وكذلك “استلهام التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والتعجيل بتنزيل التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، والكل في إطار من التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجموعة الوطنية”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.