قول في الكفاءات والنموذج التنموي

قول في الكفاءات والنموذج التنموي

محمد عصام

2019-09-04T00:05:00+01:00
2019-09-04T00:05:09+01:00
مقالات الرأي
4 سبتمبر 2019
قول في الكفاءات والنموذج التنموي
محمد عصام

السياسة في المغرب كانت دوما في حاجة الى كليشهات تُمَرْحِلُ تموجات الفعل وتخلق له خلفيته الاستهلاكية، فبعد أن مررنا من محطات شكل فيها مثلا ما سمي حينها بالمسلسل الديمقراطي، خلفية استهلاكية على المستوى الاعلامي والسياسي بعيدا عن تحقيق مناطات واستحقاقات هذا العنوان، أو لنقل على الأقل إن كنا متفائلين، انه تم تشذيبه بشكل متحكم فيه، فصار لنا مسلسلنا الطويل ولكن بديمقراطية أقل أو بالقدر الذي يريد من قذف بهذا الى العنوان الى مستوى التداول المكثف في لحظة سياسية، كان الهدف من هذا التمرير، هو احتواء وضع لم تعد المواضعات المتوفرة قادرة على استيعاب مفرداته وأيضا مخرجاته على مستوى الواقع، وكذلك التنبؤ بمآلات عملية الفرز السياسي والاجتماعي المواكبة له، فتحقق لنا من كل ذلك مسلسل طويل من الضبط واعادة الضبط في اتجاه استدامة الواقع، ولم يتحقق لنا من الديمقراطية الشيء الكثير ، ماعدا ما دعت له الحاجة للاستهلاك الخارجي وحتمته الظروف لاحتواء ديناميات الداخل، مع استمرار منطق الضبط في أقصى أو أقسى درجات اشتغاله بآليات تتجدد حسب الظروف والسياقات مع بقاء الجوهر كما هو، وللفهم بشكل أعمق، فإننا نقول لو انجزنا من الديمقراطية حدا أعلى لانتفت مبررات وجود آليات الضبط والتحكم التي ما زالت مهيمنة الى الآن.

وشاءت الاقدار أن ننتقل بعد المسلسل الشهير للديمقراطية، الى عنوان أكثر عمومية وأبلغ جاذبية، من قبيل تحقيق النموذج الديمقراطي الحداثي، دون أن يطرح احد ما هي مكونات هذا النموذج وما وجهته؟ وما آليات تحقيقه؟ بل أصبح العنوان كما سابقيه آلة للانتاج الاستهلاكات السياسية والإعلامية، تجند الجميع لضخ وقود اشتغالها وتأثيرها في المجتمع، بل أصبح تدوير هذا العنوان والاجتهاد في ذلك، مدعاة للحضوة، وطريقا سالكة لولوج نادي المحضوضين.
واليوم أليس من الضروري أن نطرح على أنفسنا قبل الخوض في سؤال النموذج التنموي، هل فعلا كان المغرب يتوفر على نموذج تنموي؟ ما هي أسسه ومعالمه؟ وكم تحقق من أهدافه وما الذي لم يتحقق؟
صحيح أن المغرب كانت له اختيارات معينة، ولكن هل فعلا كانت تلك الاختيارات ترقى الى مستوى أن تكون نموذجا تنمويا؟ أم أنها كانت اختيارات محكومة بالظروف والسياقات؟ وانها كانت مجردإجابات معزولة عن وقائع محددة بدون ان يكون لها سقف تأطير سياسات عمومية ذات أبعاد شاملة مندمجة؟
وجدلا لو فرضنا أن للمغرب نموذجا تنمويا، وسلمنا أن هذا النموذج يرتكز على تحرير المبادرة الخاصة وجذب الاستثمار الخاص والاستناد على الفلاحة والفوسفاط وتنمية القطاعات البديلة، فهل هذه الاختيارات كانت فعلا عملا مفكرا فيه، مع ما يلزمنا إياه ذلك من انتاج لسياسات عمومية مندمجة تكون اولويتها تنزيل هذا النموذج التنموي .
كيف لنا مثلا أن نتحدث عن أولوية الفلاحة، في غياب رؤية استراتيجية لتدبير الماء والتعامل مع الجفاف كمعطى هيكلي ذا تأثير بالغ في عافية المالية العمومية وأولوياتها؟ كيف يستقيم كل هذا وأحد اهم البرامج القطاعية المسمى المخطط الاخضر، والذي يؤسس لرفع مردودية هذا القطاع، بالتركيز على توسيع نطاق الزراعات ذات العائد المالي المرتفع لاحداث التوازن في الميزان التجاري للمغرب؟ يستنزف المخزون المائي الاستراتيحي للبلد ويضعه أمام أزمة غير مسبوقة في هذا المجال، ولنا في عطش زاكورة المكتسَحة بزرا عة البطيخ الأحمر خير نموذج، وهو الامر الذي يهدد مناطق بدأت هذه الزراعة تزحف اليها كگلميم وطاطا وغيرها؟ فهل فكر مهندسو هذا المخطط في مآل اختيارتهم وأثرها على الموارد الاستراتيجية للبلد؟
وغير بعيد عن النموذج التنموي، انتعش وسينتعش الكلام حول الكفاءات، في ارتباط النموذج المتحدث عنه بمن له القدرة على تنزيله، لكن الايحاءات الواردة في الاستهلاك السياسي والاعلامي المرتبط بالكفاءات، يوحي ضمنا بوجود تناقضات ليست بريئة بين الكفاءات والانتماء السياسي، والحال أن الكسب التاريخي للمغرب يدل على ان الاحزاب السياسية وتحديدا الوطنية منها كانت مشتلا للكفاءات في كل المجالات، وأن سياسة الضبط والتحكم المشار اليها فيما سبق، كانت دوما حاجزا منيعا لصد الخبرات وتعطيلها، وفي كثير من الاحيان الزج بها في السجون والمعتقلات، وحرمانها من حقوقها في التعبير والتنظيم، فالحديث عن إعطاء اولوية للكفاءات لن يستقيم، إلا بالقدر الذي يتحرر به عقل الدولة من آليات الضبط والتحكم، وتكون له القدرة والقابلية على تقاسم السلطة، لأن مشكلة الدولة دوما هو في عدم قدرتها على التنازل على بعض من السلطة، وأن عدوها التاريخي هو أن يتمتع البعض باستقلاليته عنها، وان يمارس هذه الاستقلالية في تدبير جزء من السلطة المفوضة اليه شعبيا أو اداريا أو غيرها، والاستقلالية هنا هي الكلمة المفتاح في كل الضجيج المفتعل حول اشراك الكفاءات، فهل المطلوب اليوم فعلا هو كفاءات حقيقية ببعد وطني وبتراكم في الخبرات والقدرات، مع هامش واسع للحرية والاستقلالية؟ أم ان المطلوب بروفيلات من غير عمق وبدون استقلالية؟ اسماء تضع خبراتها رهن اشارة اي أجندة مقابل مواقع او امتيازات؟
اذن فالمطلوب الاجابة سواء تعلق الامر بالنموذج التنموي او بسؤال الكفاءات، عن سؤال ماذا نريد؟ والى أي مدى أو حد سنمضي؟ اما تكرار استهلاك هذين العنوانين لن ينتج الا نفس النتائج! فماذا جنينا في كل المراحل السابقة ونحن ننشئ احزابا على المقاس ونعبئها بأطر نستوردها من هنا وهناك، وبعد ذلك نبوئها مقاعد ومواقع في الادارات والمؤسسات العمومية وفي الوزرات؟ ماذا تحصل لدينا بعد كل هذه التمارين المكرورة، غير اننا نجد انفسنا دوما في مواجهة السؤال الازلي: ماذا نريد.. والى اين نمضي؟
فهل منا من يملك القدرة أو الجرأة على تحرير سؤال ماذا نريد من إصر الخوف والتردد؟ ويسكنه حرارة الانعتاق من بلادة تكرار نفس التجارب وانتظار النتائج المختلفة !؟؟

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.