مجلس النواب يصادق بالأغلبية على”فرنسة التعليم”

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على”فرنسة التعليم”

نورالدين غالم

2019-07-22T23:12:34+01:00
2019-07-22T23:18:19+01:00
سياسة
22 يوليو 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد تم تمرير المادة بالأغلبية بعد أن صوت بالموافقة على المادة الثانية المثيرة للجدل 144 برلمانيا، وامتنع 118 عضوا من فرقي البيجيدي والاستقلال عن التصويت الشيء الذي سمح بتمرير المادة.

وصوت بمعارضة المادة المذكورة كل من المقري أبوزيد ومحمد العثماني عن حزب العدالة والتنمية، فيما غاب عن جلسة التصويت رئيس فريق العدالة والتنمية المستقيل ادريس الأزمي.

وأثار القانون الإطار الكثير من الجدل خاصة المادة المتعلقة بلغة التدريس أو “التناوب اللغوي”، وهذا ماجعل بنكيران ينتقد هذا القانون ودعا أبناء حزبه إلى إسقاطه.

ووصف بنكيران في بث مباشر في صفحته على فايسبوك القانون الإطار بأنه كارثة ومصيبة، لأن الجزء الأعظم من الشعب لا يعرفون الفرنسية، وليس عنده امكانيات كي يعلم أبناءه الفرنسية أو يوفر له الساعات الإضافية”، مضيفا أن هذا ليس” تناوبا لغويا بل هو أضحوكة وسخرية من الشعب”.

وأكد أن “الدستور لم يعترف عبثا باللغة العربية كلغة رسمية أولى في البلاد”، مضيفا أن فرنسة التعليم هي “اتباع للنفوذ الاستعماري في المغرب”.

وزاد: “قناعتي هي أنه اذا مررتم هذا القانون فـ مابقى ماعندكم ما ديرو فالحكومة والمشروعية باش وصلتو للحكومة انتهتعند الشعب” مضيفا ” أنظرو الى الصحافة والناس الذين يحبونكم ماذا يقولون في ذلك”.

وسبق لخالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي أن قال أنه “لايوجد حديث عن الفرنسية أو اعتمادها كلغة تدريس”، لكنه في ذات الوقت يقول أن اعتماد الفرنسية هو الرائج حاليا وهو شيء “واقع قانونا” .

واضاف أنه “لايوجد حديث عن الفرنسية أو اعتمادها كلغة تدريس، بل القانون يتحدث عن اعتماد لغة أو لغات التدريس” مضيفا أن القانون يتيح مستقبلا الخيار لإعتماد أي لغة أجنبية نراها مناسبة”.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.