أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة تحرص على المواكبة المستمرة للجهات في إعداد وتنفيذ برامجها التنموية، سواء من خلال الدعم المالي لها، أو مواكبة التخطيط الاستراتيجي الترابي، أو مواكبتها في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وكذا تعزيز البنية التحتية الأساسية.
وأكد العثماني خلال مداخلته في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين أن الحكومة حريصة على دعم قدرة الجهات لتحقيق التنمية الترابية، من خلال تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات اللذان يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات.
واضاف أن ذلك يتم من خلال اعتماد المرسومين الخاصين بهما، والذين ينظمان، على الخصوص، معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي ومعايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات.
ومن جهة أخرى يضيف العثماني أن الحكومة واصلت بمقتضى قانون المالية لسنة 2019، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 4 إلى 5 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب 10 ملايير درهم في أفق سنة 2021، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.
