البيجيدي” ينتقد محاولات حجب إيجابيات القانون الإطار للتعليم مقابل التركيز على لغة التدريس

البيجيدي” ينتقد محاولات حجب إيجابيات القانون الإطار للتعليم مقابل التركيز على لغة التدريس

2019-07-17T16:43:55+01:00
2019-07-17T16:58:17+01:00
سياسة
17 يوليو 2019

في سياق الجدل الواسع، الذي رافق مصادقة لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، أكدت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مريمة بوجمعة، أن “الإشكال المطروح في القانون الإطار لا علاقة له بالمتقابلتين التعريب أو الفرنسة”.

وسجلت مريمة، أنه “يُراد حجب كل هذه الإيجابيات التي جاء بها القانون الإطار، في مقابل التركيز على لغة التدريس، عبر إثارة نقاشات مغلوطة، من خلال الحديث عن الفرنسة في مقابل التعريب، وعن خيانة اللغة العربية وأحيانا عن خيانة للوطن، بل وصل الأمر حد الاتهام بخيانة الأمة”.

وعلاقة بالانتقادات الموجهة لحزب العدالة و التنمية، عقب المصادقة على مشروع القانون الإطار، أوضحت القيادية بالبيجيدي، في تدوينة على الفايسبوك، أن حزبها لم يناقض مرجعياته، خاصة تلك المتعلقة بتعاقداته مع المواطنين، وظل منسجما مع ما يفرضه موقعه كحزب يقود أغلبية حكومية.

وأضافت أن “فريقه البرلماني، اجتهد ومانع وتدافع ليبقى مشروع هذا القانون الإطار منسجما مع الرؤية الاستراتيجية، كما استفرغ الوُسع في تحقيق التوافق حوله”، مردفة “اقترحنا التعديل تلو التعديل، ومع ذلك نقول إيمانا بتنسيب المواقف والاختيارات، إننا رجحنا بين اختيارات وقررنا ما اعتقدناه مصلحة لهذا الوطن بكل تجرد واستقلالية”.

ads

وبخصوص وضعية اللغة العربية في مشروع القانون الإطار، أوضحت بوجمعة، أنه جرى التنصيص على اعتماد اللغة العربية، كلغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، مع إجبارية تدريس وحدة دراسية باللغة العربية في جميع المسالك المدرسة بلغات أجنبية، بالإضافة إلى تمكين خريجي المنظومة من اللغتين الرسميتين ومن لغتين أجنبيتين.

كما نص المشروع، على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية بتعليم أبناء المغاربة الذين يدرسون اللغتين العربية والأمازيغية على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، فضلا عن إمكانية فتح مسالك للتكوين بالجامعات بأربع لغات، هي العربية و الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

وسجلت البرلمانية ذاتها، أن هذا القانون نص أيضا على التدرج في تنزيل الهندسة اللغوية بالموازاة مع التهيئة اللغوية للتلاميذ وللأساتذة في تملك اللغات وذلك في غضون ست سنوات، كما أكد أن تفصيل تنزيل الهندسة اللغوية في مختلف مكونات المنظومة وأسلاكها، يكون بموجب نصوص تنظيمية وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وخلصت بوجمعة، إلى أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي يُعد أول إطار قانوني في تاريخ العمليات الإصلاحية التي عرفتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، جاء بإيجابيات جمة وكبيرة منها المجانية وتنويع مصادر التمويل وإلزامية التعليم الأولي وتحسين آليات الحكامة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.