المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية بعض مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية بعض مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين

نورالدين غالم

2019-07-11T19:44:10+01:00
2019-07-12T00:08:25+01:00
سياسة
11 يوليو 2019

قامت المحكمة الدستورية برفض بعض المواد المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المستشارين وحكمت بعدم دستوريتها، وذلك بعد اطلاعها عليه بعد أن أحيل عليها رفقة كتاب رئيس مجلس المستشارين والمسجل بأمانتها العامة في 10 يونيو 2019، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

ورفضت المحكمة الدستورية المواد 11 و13 و 14(الفقرتان الثالثة والرابعة) الخاصة بالتجريد من عضوية مجلس المستشارين، نظرا لأنها أغفلت الإشارة إلى حالة الإنتماء النقابي من ضمن الحالات التي توجب التجريد، وهذا مخالف لمقتضيات المادة 61 من الدستور والتي ذكرت حالة التخلي عن الانتماء النقابي إلى جانب الانتماء السياسي، وهذا ماأكدته أيضا المادة 91 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين.

وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السابعة المتعلقة بـ”تصريح المستشارين كتابيا بالممتلكات”، لأنها أغفلت “التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حوزة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الاغفال مخالفا للدستور” .

ورفضت المحكمة الدستورية للمواد 11 و13 و 14(الفقرتان الثالثة والرابعة) الخاصة بالتجريد من عضوية مجلس المستشارين، نظرا لأنها أغفلت الإشارة إلى حالة الإنتماء النقابي من ضمن الحالات التي توجب التجريد، وهذا مخالف لمقتضيات المادة 61 من الدستور والتي ذكرت حالة التخلي عن الانتماء النقابي إلى جانب الانتماء السياسي، وهذا ماأكدته أيضا المادة 91 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين.

وبخصوص المادة 14 في الفقرة الأخيرة، فقد تم اسقاطها من طرف المحكمة الدستورية بسبب “التنصيص على إغلاق ملف التجريد نهائيا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية”، وهذا يقيد دون مبرر قانوني من الإحالة إلى المحكمة الدستورية، عند بروز عناصر جديدة، لم يتأت لها فحصها قبلا”.

واعتبرت المحكمة أن المادة 52 المتعلقة بالتصرف في المال العام مخالفة للدستور وذلك لأنها خولت لرئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص دون امتلاك صفة الاَمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام وخاصة قواعد “المحاسبة العمومية”.

أما المادة 73 المتعلقة بالتخلي عن العضوية فهي غير مطابقة للدستور حسب ماأكدته المحكمة الدستورية، لأن المادو المعروضة تجعل”التجريد المقرر في حالة التخلي للانتماء للفريق أو المجموعة البرلمانية لا يطال المنتسبين إليها” وهذا تمييز ولا مبرر دستوري له.

هذا وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد الأخر والتي يبلغ المجموع الكلي حوالي 51 مادة مخالفة للدستور وللمقتضيات الدستورية وبعض القوانين التنظيمية لمجلس المستشارين.

وقد اطلعت المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال إليها من طرف رئيس المجلس، والمسجل بأمانتها العامة، في 10 يونيو 2019، وذلك للبث في مطابقته للدستور عملين بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) والمادة 132( الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 ( الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.