ارتفاع حقينة السدود المغربية لأكثر من 18 مليار متر مكعب

ارتفاع حقينة السدود المغربية لأكثر من 18 مليار متر مكعب

2019-03-28T13:43:14+01:00
2019-03-28T13:43:18+01:00
مجتمع
28 مارس 2019

كشف مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عمر بن جلون، أمس الأربعاء بالرباط، أن الطاقة الإجمالية لحقينة السدود التابعة لمختلف وكالات الأحواض المائية بالمملكة بلغت 18,669 مليار متر مكعب برسم سنة 2019، مقابل 17,558 مليار متر مكعب سنة 2017.

وأكد بنجلون، خلال ورشة عمل وطنية تحت شعار “وكالات الأحواض المائية: الحصيلة وآفاق التطوير” بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس أول وكالة للحوض المائي “أم الربيع” بالمغرب، أن حقينة السدود لهذه السنة، موزعة أساسا بين الحوض المائي اللوكوس بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، بمساحة 1,909 مليار متر مكعب، وحوض ملوية ب(1,212 مليار متر مكعب)، وحوض سبو ب(6,533 مليار متر مكعب)، وأبي رقراق والساحل الأطلسي للدار البيضاء ب (1,202 مليار متر مكعب)، وحوض أم الربيع ب (5,401 مليار متر مكعب).

وأضاف أن الأحواض المائية سجلت منذ إحداثها حصيلة “إيجابية جدا” على مستوى المعرفة والتخطيط وإدارة الموارد المائية، من خلال ضمان تزويد المملكة في هذا المجال الحيوي، مضيفا أن هذه الهيئات تقوم حاليا بإدارة حقينة السدود والابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات، حيث تم تحديد أكثر من ألف نقطة معرضة لخطر الفيضانات، منها 800 موقع تمت دراسته، أي 80 في المائة و370 موقعا تمت معالجتها أي 45 في المائة.

من جهته، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أهمية تدبير المياه في مجال السياسات العمومية، مستعرضا مهام هذه المؤسسات العمومية باعتبارها هيئات منبثقة عن سياسة إرادية للاتمركز والتدبير التشاركي للموارد المائية، ورافعة للتنمية السوسيو اقتصادية على المستوى الجهوي.

كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجهها وكالات الأحواض المائية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتحسين الموارد المائية، والحفاظ على جودتها وتعزيز المراقبة وتدبير المجال المائي العمومي.

وسجل أن انخفاض التساقطات وعدم انتظامها بسبب التغيرات المناخية يؤثر بشكل مباشر على تعبئة الموارد المائية السطحية، مسجلا أن المغرب سيلجأ إلى تقنيات غير مألوفة، من قبيل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، مع مواصلة سياسة بناء السدود.

يذكر أن الورشة، المخصصة لتقديم حصيلة منجزات وكالات الأحواض المائية والإكراهات التي يتعين على هذه المؤسسات تجاوزها بهدف مواكبة مسلسل الجهوية الموسعة، عرفت مشاركة مديري الوكالات وممثلي وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.