“بأي ذنب صُرفت”… بوعيدة يفضح “التدبير المالي والسياسي” بـ جهة كلميم

“بأي ذنب صُرفت”… بوعيدة يفضح “التدبير المالي والسياسي” بـ جهة كلميم

نورالدين غالم

2019-07-01T11:08:12+01:00
2019-07-01T11:08:17+01:00
سياسة
1 يوليو 2019

قال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون أن جهة كلميم التي وصفها ب”الفريدة” تحولت “إلى مختبر لتفصيل الخرائط السياسية لأنها من الجهات الهشة وأكاد أجزم أنها مختبر تجارب بامتياز”. وفق تعبيره.

بوعيدة الذي كان قد وعد بنشر مذكرات تفضح مايقع من سوء تدبير جهة كلميم واد نون أوضح أنه “قد ضُخ في جماعات هذه الجهة لخمس سنوات من الأموال فوق ما منح للجهة كلها منذ الإستقلال إلى الآن.. فأين ذهبت وبأي ذنب صرفت..!! “.

صاحب”مذكرات رئيس جهة فريدة” عبر عن صعوبة الكتابة عن هذه الجهة وشبه ذلك ب”المجنون الذي يقوده أعمى”، لأن “الفهم الحقيقي لكل مايقع اليوم يجب وضعه في سياقه التاريخي والسوسيولوجي حتى يمكن فهم كيف تغيرت النخب داخل هذه الجهة وانقلبت المفاهيم”.

وأكد بوعيدة ” أن ظهور نخب سياسية معينة داخل الجهة هو تتويج لكل هذه المتغيرات وهو يخدم حتما سياسة معينة حولت جهة كليميم واد نون إلى مقبرة حقيقية للتنمية وخلقت نخبا جديدة على المقاس المناسب الذي يخدم صناعة جيل جديد إما صامت أو متواطيء أو منتفع أو مقاوم وهم قلة”.

ads

وأضاف أن “جزءا من هذه التطورات نعيشه اليوم وهو امتداد لثقافة الأمس التي كرسها جيل من النخب السياسية الفاسدة والتي للأسف نجحت في تطويع المجتمع وخلق شبه ثقافة انتهازية تعتمد على الولائم والعطايا والهدايا التي هي اصلا من المال العام ومن خرج عن هذه الثقافة باللهجة الحسانية “رويغس ودويني”، “فتح الدار وكول و وَكَل ” وفق تعبيره.

واستطرد المتحدث : “معاناة حقيقية أن تفهم الناس أنك هنا لخدمتهم لا لسرقتهم، هذه ثقافة سائدة للأسف عانينا الكثير منها ولم نفتح دارً في القصابي، كانت مفتوحة أصلا منذ سنوات طويلة للفقراء والمساكين وحملة القرآن وكذا لكل مسؤولي الدولة دون حاجة للسياسة ولا للسرقة باسمها”.

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد نقلت أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس، وهذا مانفاه “بوعيدة” في حينه معتبرا أن خبر إستقالته نزل عليه كالصاعقة حسب تعبيره، معلنا أنه سيلجأ للقضاء للطعن في “شرعية” استقالته.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.