الدكالي: “القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة

الدكالي: “القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة

2019-03-25T13:04:09+01:00
2019-03-25T13:04:12+01:00
سياسة
25 مارس 2019

دعا وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الأحد بمراكش، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من أجل ضمان توزيع جغرافي عادل.

 وأكد الدكالي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع “تمويل العلاجات الصحية بإفريقيا .. دور القطاع الخاص”، انعقدت على هامش الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن “القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، لذلك نحن مدعوون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإرساء نظام لعرض العلاجات التكميلية يضمن توزيعا جغرافيا عادلا في مجموع التراب الوطني”.

وأشار إلى أن تمويل قطاع الصحة يظل دون العتبة المطلوبة لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا “في الواقع، لم تتجاوز النفقات الإجمالية المخصصة للعلاجات الصحية بإفريقيا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات ال 15 الماضية”.

وسجل أن القارة الإفريقية لا تزال متأخرة بشكل كبير في ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الصحية الجيدة والمؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الأنظمة الصحية الإفريقية تتسم بالخصوص بعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات بين الفئات والوسطين الحضري والقروي.

وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا “نحن مقتنعون بوجود العديد من الفرص بإفريقيا لتطوير أنظمتنا الصحية من خلال الإرادة السياسية والالتزام وريادة القادة الأفارقة”.

من جهة أخرى، أفاد الدكالي بأن النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي تضاعف حجمها في السنوات ال 15 الأخيرة ، تمثل نحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تمول الأسر حوالي نصفها، مشيرا إلى أن “مساهمة الدولة، من خلال الإيرادات الضريبية تمثل ربع هذه النفقات، فيما يمول التأمين على المرض حوالي 22 في المائة من نفقات الصحة”.

 وأكد الوزير أنه بالرغم من الإكراهات المالية الموجودة، استطاع المغرب حاليا بلوغ حوالي 62 في المائة من التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن تنفيذ القانون 15-98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيمكن من بلوغ نحو 90 في المائة من التغطية الصحية الأساسية في أفق سنة 2021.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.