حرب البام مستمرة…”المنصوري” تتهم بنشماس بالاستفراد بالقرار وتصف قراراته ب”الإنفعالية”

حرب البام مستمرة…”المنصوري” تتهم بنشماس بالاستفراد بالقرار وتصف قراراته ب”الإنفعالية”

نورالدين غالم

2019-06-12T16:05:25+01:00
2019-06-12T16:21:03+01:00
سياسة
12 يونيو 2019

جددت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رفضها لما أسمته ب”إسراف السيد الأمين العام في إصدار قرارات انفعالية متتالية” وسياسة “طرد وملاحقة أطر وأبناء الحزب”، مؤكدة أن قرارات هذا الأخير لا تتوفر على أي أساس قانوني.

واستنكرت “المنصوري” في بلاغ لها توصلت”الثالثة” بنسخة منه، قرارات الأمين العام التي تعبر عن”إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية و رمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته” ، وفق تعبيرها.

وعبرت القيادية في حزب الجرار عن أسفها لهذا الوضع التنظيمي المتأزم بعد فشل المساعي التي قامت بها هي وبعض قيادات الحزب من أجل إيجاد حل وسط لرأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام”.

كما سجلت رفضها المطلق “لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، و تشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، و تعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، و التطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب “.

ads

وجددت في نفس البلاغ تأكيدها على أن “مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني ، و أن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24 ،و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي”.

واعتبرت أن قرار إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، غير قانوني على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات.

هذا وأكدت في نفس السياق أن “قرار الإعفاء يتطلب احترام نفس المقتضيات السابقة ولا يمكن أن يتم بقرار انفرادي و انفعالي من طرف الأمين العام.

واضافت أن “نفس المنطق ينطبق على حالة أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه االعتباري كأحد المؤسسين للحزب”

كما أكدت عدم قانونية إعفاء السادة المنسقين الجهويين من مهامهم، والذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار األمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب” .

وشجبت القيادية في حزب الجرار القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019 ،والتي تنص على طرد “سمير كودار” رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة،الذين لم يقوما بما يستوجب مباشرة قرار الطرد الذي يعدو كونه قرارا انتقاميا و سلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية.

كما دعت في نفس البلاغ لجنة التحكيم و الأخلاقيات ” أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف، و تقف على نفس المسافة من الجميع، و تتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم و الاستماع إليهم و تمكينهم من تقديم إفاداتهم، حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية التي تمكنها من إصدار اَرائها و توصياتها بشكل راشد و مسؤول، و هو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الاَن”، وفق تعبيرها.

.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.