الجزائر: إقالة النائب العام..ووزراء ومسؤولين أمام القضاء

الجزائر: إقالة النائب العام..ووزراء ومسؤولين أمام القضاء

2019-05-17T16:02:38+01:00
2019-05-17T16:02:42+01:00
خارج الحدود
17 مايو 2019

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد (هيئة حكومية).

تأتي الخطوة بالتزامن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

حسب بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، فإنه “ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين مكانه زغماتي بلقاسم”.

وتزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر في حق العشرات.

ads

وتمت أيضا إقالة مختار رحماني، مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد حسب بيان صدر عن الرئاسة ، وتعيين مختار لخضاري خلفا له من دون ذكر الأسباب.

وأنشأت هذه الهيأة عام 2010، وورد في بيان مهامها أنها “تقوم بإجراء تحريات، وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد، وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء، وتقديم مرتكبيها أمام الهيآت القضائية المختصة”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.