تاوريرت: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموضفي التعليم  يقاطع اجتماع المديرية ويسجل بعض الخروقات

تاوريرت: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموضفي التعليم يقاطع اجتماع المديرية ويسجل بعض الخروقات

مجتمع
14 مايو 2019

قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموضفي التعليم بتاوريرت عدم تلبية “الدعوة الشفوية” الموجهة من طرف المديرية الإقليمية بتاوريرت ، و مقاطعة الإجتماع الذي دعت إليه المديرية باعتباره “إجتماعا صوريا”.

واعتبر المكتب في بيان له أن المديرية تحاول من خلال هذا الإجتماع إعطاء “شرعية” لبعض التجاوزات التدبيرية طيلة الموسم الدراسي، وإخلالها بواجبها في صون القانون، وضمان تكافؤ الفرص للشغيلة، والتنظيمات النقابية التي تنشط في الإقليم.

وسجل البيان بعض التجاوزات أهمها “ضرب الحق الدستوري في التشاركية” والمذكرات المنظمة له بالتقرير”الإنفرادي” في قضايا تهم الشغيلة بالإقليم، وتجاوز المذكرة الوزارية 103 التي تخص العلاقة بين الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية، واحتكار اتخاذ القرار، وإعطاء الشرعية في إشراك التلاميذ في نضالات لا علاقة لهم بها، وتشجيع تكريس”السيبة” بالمؤسسات التعليمية وفق تعبيره.

كما أشار البيان إلى خروقات تتعلق ب”تكليفات” غير قانونية مثل ” تكليف أستاذ التعليم الإبتدائي بتدريس التربية البدنية بثانوية إعدادية وسط السنة الدراسية في خضم نضالات الأساتدة “الذين فرض عليهم التعاقد”، تكليف أساتذة متعاقدين بمؤسسات تعليمية والتغاضي عن من هم أقل منهم نقطا بمبررات واهية، وتكليفات مجحفة للملحقين التربويين من مؤسساتهم الإبتدائية إلى الثانويات”.

كما استنكر البيان “التغاضي عن الإختلالات المالية بمجموعة من المؤسسات(ثانوية “الفتح الـتأهيلية)، منددا في ذات الوقت بالغموض الذي يشوب معايير توزيع الإعتمادات المالية لجمعيات “مدرسة النجاح”، وسوء تدبير افراغ “السكنيات” متسائلا عن ماَل بعضها.

وأدان البيان “عدم توفير الوسائل الديداكتيكية اللازمة، أو انعدامها ببعض المؤسسات ، و”تغيير موقع حجرات دراسية بمؤسسة تعليمية وبناء أخرى دون المستوى”، إضافة إلى “صفقة هواتف مديري المؤسسات التعليمية التي هي بعيدة كل البعد عن الصفقات التي تم إبرامها بمديريات أخرى”، متهما المديرية ب “خلق جو سلبي بين مكونات المديرية الإقليمية بتجاوز الإختصاصات”.

هذا واستنكر البيان “تعريض التلاميذ والأساتذة للخطر بالتدريس في أقسام لاتتوفر على الحد الأدنى من شروط الحماية”، إضافة إلى عدم دعوة الشركاء لبعض الأنشطة التي تنظمها المديرية الإقليمية”، وكذا “غض الطرف عن إرجاع تلاميذ مفصولين خارج الضوابط القانونية”.

هذا، وطالب البيان الوزارة الوصية “بإيفاد لجان جهوية ووطنية لتقرير الإجراءات المناسبة في حق كل من تسول نفسه تجاوز القانون والأعراف الجاري بها العمل”، مؤكدا على حق المكتب الإقليمي ب”الإحتفاظ لنفسه بحق إتخاذ كافة الأشكال الإحتجاجية” التي قد تكون “تصعيدية” حسب الزمان والمكان المناسبين وفق تعبير البيان.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.