لأول مرة في تاريخ بلادنا.. حكومة العثماني تعتمد المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017 -2021

لأول مرة في تاريخ بلادنا.. حكومة العثماني تعتمد المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017 -2021

أسماء غازي
سياسة
2 سبتمبر 2021

وضعت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، قطاع التشغيل في صميم أولوياتها وجعلت له مكانة أساسية في اهتماماتها لما له من أهمية في ضمان كرامة المواطن واستقراره النفسي والاجتماعي، ودعم التنمية الاقتصادية، و بذلت جميع القطاعات المعنية جهودا مقدّرة مكنت من تحقيق نتائج مشرفة وواعدة خلال الولاية الحكومية الحالية، وهي المجهودات التي حرصت الحكومة على تثمينها وترصيدها لتواكب ورش التشغيل بالفعالية اللازمة.

ووفق تقرير للحكومة، هم حصيلة إنجازات العمل الحكومي للولاية الحالية 2017-2021، اعتمدت الحكومة، ولأول مرة في تاريخ بلادنا، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وكذا المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017 -2021، الذي وضعته بطريقة تشاركية، من خلال التعاقد مع جهات المملكة ومع القطاع الخاص لتسهيل تنفيذه.

وحسب المصدر ذاته، فقد أطلقت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني،  برامج مندمجة ومتكاملة لضمان ملاءمة أكبر لمنظومة التربية والتكوين مع سوق الشغل، ولتوفير التأهيل والمواكبة للباحثين عن الشغل، وإطلاق مبادرات لإحداث فرص الشغل، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم المقاولات المشغلة، وتقوية حماية الشغيلة.

ومن أجل تأهيل أفضل لخريجي منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي لولوج سوق الشغل، تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها إحداث الباكالوريا المهنية، وتطوير المهننة في التعليم العالي، وإطلاق إصلاح النظام البيداغوجي بالجامعات أسفر عن تبني نظام الباشلور، وتحديث عرض التكوين المهني من خلال توفير حوالي140 شعبة جديدة سنة 2020-2021، كما تم البدء الفعلي، وفقا للتعليمات الملكية السامية، في إحداث مدن المهن والكفاءات.

وأوضح التقرير ذاته، أن السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال التشغيل، مكنت  بلادَنا من تحقيق تطور إيجابي واضح ما بين 2017 و2019، والتخفيف من آثار الجائحة على سوق الشغل سنة 2020، كما بدأت تظهر بعض البوادر المشجعة للإقلاع الاقتصادي في بعض القطاعات مع مطلع عام 2021، وبمواصلة الحكومة لجهودها، وفي تعاون مع شركائها، يُتَوَقَّعُ الحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وإحداث فرص جديدة للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب وحاملي الشهادات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.