صحيفة: سعيّد يعلن حكومة جديدة الجمعة.. وتصاعد لمعارضته

صحيفة: سعيّد يعلن حكومة جديدة الجمعة.. وتصاعد لمعارضته

أسماء غازي
سياسة
25 سبتمبر 2021

كشفت صحيفة تونسية معروفة، أن الرئيس قيس سعيد، يعتزم إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الجمعة، برئاسة توفيق شرف الدين، خلفا لرئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، الذي أقاله بعد إجراءاته التي وصفت بالانقلابية.


وقالت “الشروق” عن مصادرها؛ إن ذلك يأتي ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء الماضي، بشأن “الإجراءات الاستثنائية”، التي بدأت منذ 25 يوليو الماضي.

وأوضحت أن أغلب الوزراء سيتم تغييرهم، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة “الأقطاب”، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية وقت أزمة الحكم في تونس، ما بعد 2011.

غضب مستمر

ويتصاعد الغضب لدى الأحزاب والقوى السياسية منذ إعلان سعيد إجراءات جديدة الأربعاء الماضي، ضمن انقلابه على الدستور.


فمن جهته اعتبر “ائتلاف الكرامة” التونسي، الخميس، أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الخاصة بتوليه السلطة التنفيذية، “خروجا عن الشرعية الدستورية”.

وقرر سعيّد، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة، ووفق ما نشرت جريدة “الرائد” الرسمية الأربعاء.

ائتلاف الكرامة

واعتبر الائتلاف الذي لديه تمثيل في البرلمان الذي قام سعيد بتجميده، أن إجراءات الرئيس “خرقت كل النواميس القانونية والأخلاقية والسياسية المتعارف عليها وطنيا ودوليا”.

وأضاف في بيان، أن سعيد “قد خرج عن الشرعية الدستورية، وفقد مشروعيته السياسية على إثر القرارات الأخيرة”.

وذكر أنه “قد علق العمل بدستور 2014، وأعلن تنظيما مؤقتا للسلطات العمومية على مقاسه الشخصي، ولكنه تجنب التصريح بذلك للرأي العام التونسي”.

وحمّل الائتلاف الرئيس “المسؤولية كاملة عما وصلت إليه البلاد”، مجددا دعوته “كل الأطياف السياسية إلى مقاومة كل أشكال الاستبداد الجديد، عبر صياغة مواقف سياسية موحدة”.

وأعلن مساندته “لكل تحرك أو احتجاج سلمي ومدني وقانوني لمناهضة الدكتاتورية الجديدة المهددة لمستقبل الشعب التونسي الحر”.

الدستوري الحر: نرفض الديكتاتورية

وانتقدت النائبة التونسية ورئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، القرارات الجديدة للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدة أنها وحزبها يرفضون “الديكتاتورية”.


وبحسب ما نشرته موسي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن حزب الدستوري الحر الذي تترأسه، سوف ينتقل من موقع المساندة النقدية إلى موقع المعارضة.

ومعلقة على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الجديدة التي اتخذها الأربعاء الماضي، قالت رئيسة الدستوري الحر، إنه يجب على رئيس الدولة تحديد مدة هذه الإجراءات وموعد إجراء الانتخابات.

وقالت إنها ترفض الديكتاتورية، وما وصفته بـ”الحكم الفردي المطلق”، محددة عدة مجالات وهي الأحوال الشخصية، والأمن القومي التونسي، والحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، قالت إنها تمثل “خطوطا حمراء”.


وكشفت موسي كذلك عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها أمام مقر البنك المركزي يوم غد السبت، والتي كانت تستهدف الكشف عن الوضع المالي للدولة التونسية.

اتحاد الشغل: لا لاحتكار الرئيس السلطة

وهاجم الاتحاد العام للشغل في تونس، “احتكار الرئيس سعيد تعديل الدستور وقانون الانتخاب”، مؤكدا بأن ذلك “خطر على الديمقراطية”.


وقال في بيان له الجمعة: “نحذر من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية”.

وأضاف: “نرفض استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى حالة دائمة”، مؤكدا أنه “لا حل للأزمة في تونس سوى بالحوار”.

وشدد اتحاد الشغل على أنه يعتبر “الدستور منطلقا ومرجعا رئيسا، في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”.

وطالب بالتسريع لتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات.

المصدرعربي 21

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.