تونس.. السفارة الأمريكية تنفي تمويل حملة “سعيّد” الانتخابية

تونس.. السفارة الأمريكية تنفي تمويل حملة “سعيّد” الانتخابية

2021-04-22T15:00:00+01:00
2021-04-22T18:37:44+01:00
سياسة
22 أبريل 2021

نفت السفارة الأمريكية في تونس، الأربعاء، صحة ما يتردد عن أن الولايات المتحدة قدمت تمويلا لحملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية، عام 2019.

يأتي ذلك غداة إعلان فوزي الدعاس، مدير الحملة، أن القضاء العسكري فتح الثلاثاء تحقيقا في اتهام وجهه النائب البرلماني، راشد الخياري (مستقل)، لسعيد بتلقي تمويل أمريكي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن “حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية 2019”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة تؤكد في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.”

والإثنين، قال النائب الخياري، في تسجيل مصور، إن سعيّد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب (2017-2021)، لتمويل حملته الانتخابية.

وأردف أن لديه وثائق “تؤكد أن الدعاس (مدير الحملة) هو من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية”.

وزاد بأن “الجهة التي موّلت حملة سعيّد (جهات أمريكية) سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”، وفق قوله.

ودعا الخياري القضاء إلى البحث في هذه القضية، متهما سعيّد والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفيما لم يصدر أي تعقيب من الرئاسة التونسية بشأن اتهام النائب الخياري للرئيس سعيد، قال الدعاس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء: “تم استدعائي اليوم (الثلاثاء) كشاهد لدى (النيابة العمومية التابعة لـ) المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الإثنين على صفحته بفايسبوك”.

وقبلها بيوم، أعلن الدعاس أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بشأن تمويل حملة سعيًد، الذي يتولى الرئاسة منذ 23 أكتوبر 2019.

وفي مفاجئة كبيرة، فاز سعيد، وهو أستاذ جامعي لا ينتمي لحزب سياسي، بالدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، عام 2019، بحصوله على 72.71 بالمئة من الأصوات، على حساب منافسه نبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.