النقابات التعليمية الأكثر تمثيلة تصعد ضد “أمزازي” باعتصام انذاري وأشكال نضالية متنوعة

النقابات التعليمية الأكثر تمثيلة تصعد ضد “أمزازي” باعتصام انذاري وأشكال نضالية متنوعة

نورالدين غالم

2019-05-03T16:20:43+01:00
2019-05-07T14:07:41+01:00
مجتمع
3 مايو 2019

قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا تنفيذ “برنامج نضالي” يتضمن اعتصامات واضرابات ابتداء من اليوم الجمعة 3 ماي تماشيا مع “الغايات التي ترمي إلى تحقيقها”.


واعتبرت النقابات في ندوة صحفية نظمتها كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، بأن الخرجة الإعلامية لوزير التربية الوطنية مباشرة بعد شروع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الالتحاق بمقرات عملهم تفعيلا لمقررات مجلسهم الوطني المنعقد بعد لقاء 13 أبريل الماضي، خروجا عن مقتضيات هذا الاجتماع واستفزازا مباشرا”.

وأشارت النقابات إلى أن تصريح وزير التربية الوطنية بكون الادماج الذي تطالب به التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “خطا أحمر وتتبناه النقابات الخمس وتطالب به”، “أعاد الأوضاع الى نقطة الصفر وحمل التنسيقية على استئناف إضرابهم”

. وأكدت النقابات أن الوضع زاد تفاقما بعد لجوء الوزارة في آخر لحظة الى إلغاء اللقاء الذي كان مبرمجا بتاريخ 23 أبريل 2019 محملة مسؤولية هذا الإخلال بتعهداتها لعدم التزام التنسيقية بخلاصات لقاء 13 أبريل وشروعها بعد ذلك في إجراءات تعويض الأساتذة المضربين من خلال مراجعة البنيات التربوية لتكليف الأساتذة الرسميين بتدريس تلاميذ زملائهم والاستعانة بالمجازين وغيرهم لسد الخصاص الحاصل.

كما استنكرت النقابات بشدة عرض “الرافضين لتعسفات الإدارة على المجالس التأديبية في تجاهل تام للتشريعات والقوانين المؤطرة للشأن التربوي والتزامات المغرب الحقوقية الدولية وتشريعاتها المحلية وفي مجال حماية الحريات النقابية”

وفي سياق اَخر اعتبرت النقابات التعليمية “أن الحوار الاجتماعي قد توقف فعليا منذ بداية العمل بدستور 2011، كما فشل الحوار القطاعي بقطاع التعليم في إيجاد مخارج مجدية لأزمة النظام التعليمي المتفاقمة.

وأكدت النقابات أن الفشل اعترى كذلك الملفات الجماعية والفئوية وأوضاع الشغيلة التعليمية المتأثرة جراء تصفية صندوق المقاصة والتراجعات على مستوى التشريعات في مقدمتها إقرار التشغيل بالتعاقد وفرض إصلاح أنظمة التقاعد وفرض قانون موظفي الأكاديميات ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف والتمديد ومذكرات التقاعد النسبي والقانون الإطار التراجعي لضرب المجانية وتسليع خدمة التعليم والتنصل من المصادقة على الاتفاقية 87 الملتزم بها بموجب اتفاق 26 أبريل 2011 (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948).

واستنكرت النقابات الاقتطاع من أجور المضربين واعتبرت أنه بعد هذا الإجراء يتم” التحضير لفرض قوانين تكبيلية وتراجعية أخرى تستهدف الحق في الاضراب المكفول دستوريا، والتهييء لتمرير قانون النقابات المتناقض مع المادة 8 من الدستور من جهة الاختصاص”.

و يتم حسب نفس المصدر “الاستعداد لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية لملاءمتها مع الاتجاه التصفوي والتفكيكي للوظيفة العمومية انصياعا لتوصيات وإملاءات الصناديق المالية الاستعمارية العالمية ووكلائها المحليين،”.

وأشارت النقابات أن هذا الوضع أدى إلى “تحويل النقابات من آليات مستقلة إلى وكالات وتجريدها من المسؤوليات الدستورية والمهام الديمقراطية. مما يجعل الحكومة في تعارض مع الشروط الدنيا للاستقرار الاجتماعي.

. وبناء على كل ذلك أكدت النقابات تمسكها بضرورة مراجعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية أجوبتها باستعجال حول جميع الملفات التي طرحت منذ سنوات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.