“العدالة والتنمية” المغربي يرفض استقالة قيادي بصفوفه

“العدالة والتنمية” المغربي يرفض استقالة قيادي بصفوفه

سياسة
14 يونيو 2021

رفض حزب “العدالة والتنمية” المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، الأحد، استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من الحزب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، عقب أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية الجمعة، تفيد بتقديم الرميد وهو قيادي بالحزب، استقالته.

وأعلنت هيئة الحزب في بيانها، “التشبث بالرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية”.

ودعته للاستمرار في القيام “بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي بالبلاد”.

والسبت، قال الرميد في تدوينة عبر فيسبوك: “غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها”.

وأضاف: “قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح”.

فيما ذكر موقع “اليوم 24” (خاص)، أن استقالة الرميد “تعود لسببين، الأول صحي ومرتبط بخضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرا وتفضيله الخلود للراحة، والثاني سياسي يعود لخلافه مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عدد من الملفات”.

و”الرميد” من أبرز قيادات “العدالة والتنمية”، وهو عضو بحكومة العثماني منذ تشكيلها في أبريل2017، وكان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران.​​​​​​​

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.