العثماني : اقتصادنا في طريقه الصحيح

العثماني : اقتصادنا في طريقه الصحيح

2019-03-27T15:48:59+01:00
2019-03-27T15:49:03+01:00
اقتصاد
27 مارس 2019

عبّر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن ارتياحه للوضع الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، مبرزا تمكنه من جذب استثمارات خاصة، مغربية وأجنبية.

وبمناسبة انعقاد الدورة 76 للجنة الوطنية للاستثمارات يوم الأربعاء 27 مارس 2019، أوضح العثماني، أنه بفضل التوجيهات الملكية والإصلاحات المتنوعة التي أطلقت سياسيا ومؤسساتيا وكذا اقتصاديا واجتماعيا، فإن اقتصادنا يسير في طريقه الصحيح، مضيفا أن” ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب فيه مستمرة”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاجتماع الحالي للجنة الاستثمارات، الأول في سنة 2019،  يبرز غنى وتنوع المشاريع التي تهم 28 مشروع اتفاقية استثمار وملحق،  تهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة والصحة والنقل والبنيات التحتية وكذا في مجال السياحة والترفيه.

 ودعا العثماني، إلى ضرورة “التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكونهما يشكلان رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية”. 

وألح رئيس الحكومة على مزيد من التعبئة لمواكبة المشاريع الاستثمارية من طرف الأطر القائمين على إعداد وتتبع ملفات الاستثمار، و”العمل على تذليل  الصعوبات والإكراهات التي تواجههم في تصور وتنفيذ مشاريعهم”.

وبعد أن نوه بالمجهودات التي يقوم بها المسؤولون عن تتبع الاستثمارات، دعا العثماني، إلى التسريع بمعالجة شكايات المستثمرين والإنصات المستمر لهم، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والموفرة لفرص الشغل في ظل مناخ دولي يتميز بمنافسة شرسة.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بأن اجتماع لجنة الاستثمارات يأتي “في سياق دينامية متميزة يشهدها مجال الاستثمار والأعمال ببلادنا، من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية الى تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الاعمال”.

وفي هذا الصدد، أشار العثماني، إلى ورشي إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللاتمركز الإداري، وإلى الإصلاحات الرامية إلى التحيين والتحديث المستمرين للترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال، لافتا إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة الذي سيسهل على المقاولات ولوج مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.