الزيادة في ثمن”البنج” تثير استياء أطباء الأسنان في القطاع الخاص

الزيادة في ثمن”البنج” تثير استياء أطباء الأسنان في القطاع الخاص

نورالدين غالم

2019-06-14T13:00:10+01:00
2019-06-14T13:00:14+01:00
مجتمع
14 يونيو 2019

عبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن معارضتها الشديدة للزيادة غير المسبوقة والصاروخية االتي عرفتها أثمنة بعض أنواع مادة المخذر “البنج” ،إواعتبرت أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة هو معاكس ويتناقض مع السياسة الدوائية الوطنية التي تسعى إلى مواصلة ثمن الأدوية.

وأكدت الفدرالية في بلاغ لها توصلت” الثالثة” بنسخة منه أن هذه الزيادات” انضافت إلى مجموعة من الزيادات في مواد أخرى تستعمل في علاج الأسنان، رغم أن التعريفة المرجعية الوطنية لم تعرف أية مراجعة بالزيادة منذ 2006 مما سيؤثر لا محالة على تكلفة العلاج وبالتالي على قدرة المواطنين للولوج لعلاجات الأسنان “.

وأكد ذات البلاغ ” أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة هو معاكس ويتناقض مع السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية والصحة والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية” .


وطالبت الفدرالية وزارة الصحة بالإلغاء الفوري لهذه الزيادة المجحفة في ثمن بيع مادة المخذر ، وإصدار قرار يسمح لأطباء الأسنان باقتناء مادة البنج مباشرة من المختبرات وذلك باعتبار عيادة طب الأسنان كباقي الوحدات الصحية . 

وأضافت الفدرالية في ذات البلاغ أنه “في حالة عدم التراجع الفوري عن هذه الزيادة فانها ستقوم بمنع المختبر المعني بهذه الزيادة من المشاركة في مختلف أنشطة الفدرالية كما أنها ستوجه نداء إلى أطباء الأسنان لمقاطعة مادة “البنج ” الذي ينتجه هذا المختبر وكل المواد التي يسوقها لأطباء الأسنان”.

وأشار ذات البلاغ إلى” أن إجراء بيع مادة المخدر”البنج” من طرف الصيدليات عن طريق وصل الطلب تتم دون احترام الضوابط والشروط التي تم تحديدها مما أدى إلى فشل ذريع في تحقيق الأهداف المرجوة منه في محاربة الممارسة غير المشروعة ،حيث أصبحت مسالة اقتنائه من طرف الممارسين غير الشرعيين جد سهلة رغم مايشكله من خطر على صحة وحياة المواطنين ، ولعل ما حدث لطفل واد لاو لخير دليل على ذلك”. وفق تعبير البلاغ.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.