الحوار الاجتماعي للصحة..  الجامعة الوطنية تتمسك بتعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي وتحمل الوزارة المسؤولية

الحوار الاجتماعي للصحة.. الجامعة الوطنية تتمسك بتعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي وتحمل الوزارة المسؤولية

2020-09-11T12:19:20+01:00
2020-09-11T14:00:54+01:00
سياسة
11 سبتمبر 2020

رفضت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الدعوة التي وجهت إليها لاستئناف الحوار الاجتماعي معلنة تمسكها مرة أخرى بتعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي إلى حين توفير الوزارة الشروط الموضوعية.


وذكرت النقابة في بلاغ توصلت “الثالثة بريس” بنسخة منه، أن سبب عدم استجابتها للحوار الاجتماعي يعود إلى مجموعة من الاختلالات، ومنها عدم تحديد ووضع سقف زمني للحوار من طرف الوزارة حرصا على عدم المماطلة والتسويف وتفعيل الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين الذين طال انتظارهم.


وأرجعت السبب إلى عدم تفعيل اللجنة القيادية التي لها دور الحسم فيما خلصت له اللجنة المركزية واللجان التقنية الأربعة والتي استكملت في المرحلة السابقة أهم مطالب الفئات مما يبين أن الحوار سينطلق من الصفر وهذا فيه تضييع للجهد والوقت والتفاف حول نتائج أشغال كل اللجان.


وحملت النقابة وزارة الصحة كامل المسؤولية على ما قد يصدر من ردود الفعل الغاضبة لموظفي القطاع، وما ينتج من استمرار للاحتقان والغليان داخل القطاع من بعض القرارات الوزارية الانفرادية غير الصائبة في حق المهنيين الذين أبلوا بلاء استثنائيا منذ إعلان عن حالة الطوارئ الصحية في منتصف شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا”.


واستنكرت حرمان موظفي القطاع لحد الآن من “التحفيز المادي والمعنوي المخصصة لكوفيد19، والتلكؤ في صرفها، إضافة إلى إلغاء الرخص الإدارية رغم الإنهاك البدني والنفسي الذي أصاب الموظفين.
كما أدانت “إصرار الوزارة على عدم الكشف عن الغلاف المالي المرصود للحوار الاجتماعي القطاعي، مع استمرار اعتماد لجنتين موضوعيتين لمناقشة الملف المطلبي للأطباء في محاولة لزرع التفرقة والتشتت وتكريس مفهوم التفييء النقابي الضيق”.


وأكدت النقابة أنها لن تعرقل أشغال الحوار الاجتماعي، كما لن تكون شريكا فيه وفي بيع الأوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور ولن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية المحددين الأساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية كضامن وشرط قانوني أساسي لإلزامية التنفيذ والتنزيل.


في السياق ذاته، حملت النقابة وزارة الصحة كامل المسؤولية على ما قد يحصل من ردود الفعل الغاضبة لموظفي الصحة، وعلى الإحباط واليأس الذي تمعن فيه الوزارة من خلال تضييع فرصة الحوار القطاعي وتمييعه وما ينتج عنه من استمرار للاحتقان والغليان داخل القطاع من بعض القطاعات الوزارية.


ووجهت الجامعة الوطنية تنبيها للمسؤولين، الذين يقاضون أعضاء الجامعة بصفتهم الإدارية تحت أنظار وسكوت مسؤولي الوزارة بملفات واهية، زيادة عن الاحتقان الناتج عن تفاقم وضعية التسيير والتدبير من خلال موضة إسناد المسؤولية بالنيابة وما يترتب عن ذلك من مشاكل التجاهل واللامبالاة والفشل، مضيفا أن هذا سيدفع بالقطاع نحو الإفلاس استعدادا للقضاء عليه وفسح المجال لخوصصته بالكامل وما لذلك من تداعيات كارثية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.