الحكومة تحدد “الحد الأدنى للأجور”في عدة قطاعات

الحكومة تحدد “الحد الأدنى للأجور”في عدة قطاعات

محمد بوفوس

الثالثة
2019-06-14T11:24:10+01:00
سياسة
14 يونيو 2019

صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع مرسوم رقم 2.19.424 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة و المهن الحرة والفلاحة في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة .

وأكد الخلفي أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية( التي تقدم للأجراء مباشرة عينيا).

وابتداء من فاتح يوليوز 2020، سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما.

وأشار الخلفي إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الدخل ويتضمن هذا المشروع أربع مواد، تحدد المادتان الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وأكد الخلفي أنه تم التنصيص” على أن تطبيق أحكام البند المتعلق بالمجال الفلاحي، لا ينبغي أن تؤدي في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها“.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.