الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى إضراب وطني احتجاجا على تعسف الوزارة الوصية

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى إضراب وطني احتجاجا على تعسف الوزارة الوصية

مجتمع
8 ديسمبر 2019

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حاملي الشهادات العليا إلى خوض إضراب وطني ثاني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 9 دجنبر 2019 مع أشكال نضالية متمركزة بالرباط سيعلن عنها في حينها.

كما تؤكد الجامعة الوطنية عزم حاملي الشهادات العليا الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط إلى حين رفع كافة أشكال الحيف عن جميع المناضلين والمناضلات.

وتدعو النقابة الوزارة الوصية والحكومة إلى التجاوب الفوري مع نضالاتها السلمية وإيجاد حل يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.

وفيما يلي نص البلاغ

في إطار متابعة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لملفات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة عموما وملف حاملي الشهادات الجامعية العليا (الماستر أو ما يعادلها) الذين خاضوا ويخوضون نضالات واحتجاجات راقية قاربت الأربع سنوات من النضال، قابلته وزارة التربية الوطنية والحكومة بطريقة غير مسؤولة بنهج سياسة اللامبالاة في استهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة، بل قوبلت هذه الاحتجاجات السلمية بسياسة القمع والتضييق على المضربين وحقهم الدستوري في ممارسة الاضراب والاعتداء على أجورهم بالاقتطاع غير القانوني لأيام الاضراب.

كما انتظرت الجامعة ومعها كافة حاملي الشهادات الجامعة يوم 5 دجنبر 2019 أن تقدم وزارة التربية الوطنية جوابا وحلا لهذا الملف إلا أننا فوجئنا بأن تم عرضه إلا مؤخرا على الحكومة وتنتظر الوزارة جواب القطاعات المعنية بدون تحديد سقف زمني.

وأمام استمرار تسويف الوزارة ورفض الاستجابة لهذا المطلب العادل، وانطلاقا من موقف الجامعة الوطنية الوطنية لموظفي التعليم المبدئي الداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية وإيمانا منها بمبدأ عدالة هذه القضية، فإن الكتابة العامة للجامعة تعلن ما يلي :

استكارها ورفضها للتدخل الأمني القمعي يوم 4 دجنبر 2019 في حق مناضلي ومناضلات حاملي الشهادات العليا خلال تنفيذهم احتجاج سلميا.

وكذا كل الممارسات اللامسؤولة تجاه النضالات السلمية لحاملي الشهادات العليا وكافة الشغيلة التعليمية التي تهدف إلى التضييق على حق ممارسة الاضراب والمتمثلة في اللجوء للاقتطاعات غير قانونية أو اللجوء إلى قرارات ادارية تعسفية.

مطالبتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعجيل بإيجاد حل عادل ومنصف يطرح في اللقاء المقبل للحوار القطاعي ويفضي إلى استرجاع كافة حقوق حاملي الشهادات وذلك بترقية وتغيير الإطار لكافة حاملي الشهادات أسوة بالأفواج السابقة.

مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية إعادة ادراج حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات نظام 2003 والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية ومنها حذف الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه.

تحميلها الجهات المسؤولة حكومة ووزارة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات العليا.

تجديد رفضها لمقترح 25 فبراير 2019 في ملف حاملي الشهادات وتعتبره مناورة مكشوفة لضرب وحدة صف حاملي الشهادات، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل  يحقق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي.

دعوتها عموم مناضلات ومناضلي حاملي الشهادات العليا إلى تمديد الاضراب الوطني الذي تم تنفيذه هذا الأسبوع وخوض إضراب وطني للأسبوع الثاني قابل للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 9 دجنبر 2019 مع أشكال نضالية متمركزة بالرباط سيعلن عنها في حينها.

وختاما، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تدعو حاملي وحاملات الشهادات العليا إلى المشاركة المكثفة من أجل إنجاح هذه الخطوات النضالية، لتؤكد عزم حاملي الشهادات العليا تمديد هذه الخطوات النضالية والدخول في إضراب وطني مفتوح ومرفوق باعتصام متمركز بالرباط، في حالة استمرار الجهات المعنية في تعنتها وتجاهلها للنداءات والاحتجاجات السلمية.

وما ضاع حق وراءه طالب

 الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.