الاقتصادي “نوفل الناصري” يُبرز التدابير الحكومية لمواجهة انعكاسات تراجع نمو الاقتصاد العالمي

الاقتصادي “نوفل الناصري” يُبرز التدابير الحكومية لمواجهة انعكاسات تراجع نمو الاقتصاد العالمي

2019-07-29T19:25:35+01:00
2019-07-29T19:26:56+01:00
اقتصاد
29 يوليو 2019


أكد الاقتصادي والباحث في السياسات العمومية نوفل الناصري، إن الحكومة التزمت باتخاذ عدة إجراءات وتدابير ستساهم في الحفاظ على التوازنات المالية، ومواجهة التحديات، وتفادي الانعكاسات المحتملة جراء تراجع نمو الاقتصاد العالمي وانعاكسه على الوضعية المالية العامة.

وأبرز نوفل الناصري في تقرير له أن الاقتصاد العالمي يعيش على واقع انخفاض وتراجع سينعكس حتما على الاقتصاد المغربي، مستندا على تقرير البنك الدولي الذي يتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق هذا المؤشر معدل 3,2 في المائة في نهاية هذه السنة بدل 3,6 في السنة الماضية، ونفس التراجع ستعرفه التجارة العالمية، حيث سينتقل المعدل من 3,7 في المائة في السنة الماضية إلى 2,5 في المائة هذه السنة.


ولخص الباحث في السياسات العمومية الإجراءات الحكومية لمواجهة الإكراهات والرهانات العديدة، في عدة محاور أبرزها عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الامكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي، بالإضافة إلى ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة وكل ما يتعلق بنفقات الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.


وأضاف الاقتصادي أن مواصلة الحكومة جهودها في إصلاح نظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي والتعميم التدريجي للسجل للاجتماعي الموحد والتفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد تفاديا لأي أزمة مالية مستقبلية، بالإضافة إلى البحث عن موارد مالية إضافية عن طريق التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية؛ والرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية عن طريق اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة، مما سيسهم في مواجهة الوضعية الاقتصادية المتردية، ومواصلة جهود الإصلاح لعدة قطاعات وتنفيذ التزامات الحكومة في عدة قطاعات.


وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدل، وتمويل الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، السياحة)، والاستراتيجية الجديدة للماء، والاستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور غرب المتوسط..).

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.