الاتحاد العام لمقاولات المغرب يكشف عن مقترحاته بشأن قانون مالية سنة 2021

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يكشف عن مقترحاته بشأن قانون مالية سنة 2021

2020-09-26T10:00:00+01:00
2020-09-26T10:31:58+01:00
اقتصاد
26 سبتمبر 2020

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة، عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021.

وأوضح الاتحاد، أن هذه المقترحات تتركز بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل ، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة.

وأضاف أن إعداد هذا القانون، والذي يأتي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، يتعين أن يعتمد على مبدأين أساسيين.

ويتعلق الأمر بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش (ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية) وخطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتوصي هذه الخطة بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل ، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.

وكان رئيس الحكومة قد وجه في غشت الماضي، مذكرة توجيهية للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.