الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي

الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي

الثالثة
منوعات
7 فبراير 2020

انضمت هواوي إلى كبار التنفيذيين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع في المنتدى الدولي المتخصص في الأمن السيبراني بالرياض؛ للحث على وضع معايير موحَدة تعزز عوامل الوقاية من مخاطر الأمن السيبراني، حيث شارك آندي بوردي، كبير مسؤولي الأمن الإلكتروني في هواوي بالولايات المتحدة في المؤتمر الذي نُظِّم في الرياض، معبرًا عن وجهة نظر الشركة حول أهمية اتباع نهج تعاوني مفتوح لوضع معايير دولية مشتركة في الأمن السيبراني للحد من مخاطره وضمان الثقة الكاملة بكافة أوجهه المرتبطة بنمو أعمال مختلف الصناعات والقطاعات رقميًا.

وأكد آندي خلال لقائه بمجموعة من وسائل الإعلام السعودية والدولية على هامش المؤتمر بأن: النهج التعاوني المفتوح ينبغي أن يجمع كافة المتخصصين من المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومزودي التقنيات؛ من أجل وضع قواعد وإرشادات خاصة بالأمن السيبراني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأكمله، وهي القواعد والإرشادات التي تضمن حماية المستهلكين وأعمال المؤسسات، وتعمل على تسخير الإمكانات الاقتصادية اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي، والمساهمة في بناء اقتصاد المملكة الرقمي المستدام، المبني على المعرفة.

وأوضح آندي أن مناقشة هذه القضايا من خلال منصات متخصصة كالمنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض تأتي في الوقت المناسب، حيث تشهد المملكة حراكًا فاعلًا في مجال نشر خدمات الجيل الخامس، وبدء جميع القطاعات فعليًا بالاستفادة من التقدم الكبير الحاصل على صعيد شبكات النطاق الترددي العريض، وحصد ثمار سرعات الشبكة العالية التي تقدمها تقنية الجيل الخامس، وتعمل على تمهيد الطريق لاستخدام التطبيقات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزَّز والواقع الافتراضي، وتسهم في إضافة مزيد من الكفاءة والجودة إلى الخدمات، والسلاسة والدقة وتخفيض تكاليف الأعمال التشغيلية.  

كما تسهم تقنية الجيل الخامس وعملية دمجها بالتقنيات المتقدمة الأخرى كالذكاء الاصطناعي في ظهور خدمات جديدة ضمن قطاعات حيوية كالنقل والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهود لإرساء المعايير الأمنية اللازمة المتفق عليها من قبل الجميع، التي تلبي متطلبات الأمن على صعيد الأعمال والمستهلكين، والتي يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا بين المجالات المتعددة، وتلبي كذلك متطلبات دعم الخصوصية وأمن البيانات.

وعن التعاون بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأمن السيبراني، قال آندي: “في العصر الرقمي الحالي، يجب أن يدعم القطاعان العام والخاص القرارات الهامة والحيوية للمرحلة الراهنة بشأن مبادئ الأمن، وهذا التعاون هو الطريقة الوحيدة لرفع مستوى الخصوصية وحماية بيانات الموقع، وتعزيز إدارة هوية الأجهزة المتصلة، ومواءمة معايير مصادقة المستخدم مع بيئة المدينة الذكية، والتحدي الأكبر يكمن بوجود شريحة واسعة جدًا من المعنيين المشاركين في هذه القرارات، إلا أن ذلك ليس بعذر على الإطلاق لعدم تمكن العالم من تخطي كافة عقبات هذا التحدي، والتوصل لما يجب أن يتم إرساؤه والعمل فيه في مجال الأمن”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.