احتجاجات في مدن لبنانية ضد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة

احتجاجات في مدن لبنانية ضد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة

20 ديسمبر 2019

حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

تظاهر مئات المحتجين في مدن لبنانية (صيدا جنوب) و (طرابلس شمال)، مساء أمس الخميس، احتجاجا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن المحتجين نظموا بصيدا وقفات احتجاجية في ساحة الاعتصام وسط المدينة، فيما شهدت مدينة طرابلس تنظيم مسيرة حاشدة، وذلك احتجاجا على تكليف دياب بتشكيل الحكومة، وسط توقعات بتزايد عدد المتظاهرين بالشوارع.

وأضافت أن دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لقطع الطرق في عدة مدن من قبيل قضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية احتجاجا على عملية التكليف.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني الملكف حسان دياب، إن حكومته « لن تكون حكومة مواجهة أبدا »، مؤكدا على حق المحتجين المعترضين على تكليفه في إبداء رأيهم.

وأضاف أن « المعترضين على تكليفه المتواجدين في الشوارع يحق لهم إبداء رأيهم، لا سيما أنهم منذ 60 يوما متواجدون في الشارع، رفضا للأوضاع المعيشية السيئة ».

وكان عدد من المحتجين وصلوا على متن دراجات نارية إلى أمام منزل دياب، وأطلقوا شعارات رافضة لتكليفه تشكيل الحكومة ومؤيدة لخلفه سعد الحريري.

وفي وقت سابق من يوم أمس ، كلف الرئيس اللبناني حسان دياب ، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

ونال دياب، وهو شخصية مستقلة لا ينتمي إلى أي حزب، تأييد 69 نائبا من النواب الذين شاركوا في الاستشارات، غالبيتهم من كتل « حزب الله » وحلفائه، لا سيما « التيار الوطني الحر »، و »حركة أمل ».

ويأتي تكليف دياب، الأستاذ الجامعي في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، على وقع أزمة سياسية حادة في لبنان وانهيار اقتصادي ومالي متسارع يثير غضب اللبنانيين الذين يتظاهرون منذ شهرين ضد السلطة السياسية ويطالبون برحيلها مجتمعة.

وكان الحريري قد أعلن ، في بيان ، رفضه تشكيل الحكومة المقبلة، مع إصراره على ترؤس حكومة اختصاصيين، استجابة لمطالب المتظاهرين.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف إليها مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.