إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية لموضفي الجماعات الترابية بموجب نص قانوني

إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية لموضفي الجماعات الترابية بموجب نص قانوني

2019-08-30T10:34:03+01:00
2019-08-30T10:34:12+01:00
مجتمع
30 أغسطس 2019

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس 29 غشت 2019، على مشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، تناط بها عدة مهام اجتماعية ذات الصلة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه وغيرها. 

وبموجب هذا القانون قررت الحكومة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمقدرين بحوالي 150 ألف شخص. 

ويستجيب هذا القرار لمطلب قديم لهذه الفئة من الشغيلة، كان حاضرا منذ عدة ولايات حكومية، وأيضا في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، وبصفة عامة في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وخرصها على النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها فئة موظفي وأعوان الجماعات الترابية، الذين يقومون بأدوار كبيرة في خدمات القرب المقدمة للمواطنين. 

وانطلاقا من نص القانون ستشجع المؤسسة مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية وذلك بإبرام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك وكذا مع مؤسسات التمويل. 

وستمكن المؤسسة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من مجموعة من الخدمات من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة.

يشار إلى أنه سينخرط في هذه المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إضافة إلى أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.



 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.