أقنعة الوجه تثير قلق الوكالات الفيدرالية الأمريكية

أقنعة الوجه تثير قلق الوكالات الفيدرالية الأمريكية

منوعات
18 يوليو 2020

أفاد تقرير صادر عن موقع (The Intercept) بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أثارت مخاوف من أن أقنعة الوجه التي تهدف للحماية من انتشار (COVID-19) قد تتداخل مع تقنية التعرف على الوجه.

كما يبدو أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قلقة من استخدام أقنعة الوجه للتهرب من قوات الشرطة حتى بعد انتهاء جائحة (COVID-19).

ويناقش بيان صادر بتاريخ 22 مايو أعدته وزارة الأمن الداخلي بالاشتراك مع وكالات اتحادية أخرى، من ضمنها إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، الآثار المحتملة التي قد تترتب على الاستخدام الواسع لأقنعة الوجه.

وقال البيان: هناك قلق من أن أقنعة الوجه قد تحبط العمليات الأمنية التي تتضمن أنظمة التعرف على الوجه المستخدمة لرصد الأماكن العامة خلال فترة انتشار الوباء وانحساره.

وتقترح الوكالة في البيان أن المتظاهرين يستخدمون الأقنعة لتجنب الكشف عن طريق برامج التعرف على الوجه.

وتشير إلى أن المتطرفين العنيفين أو المجرمين الآخرين في الولايات المتحدة يمكن أن يستخدموا أقنعة الوجه لتجنب تقنية التعرف على الوجه.

لكن الوكالة تقر بأنها لا تملك معلومات محددة تفيد بأن المتطرفين يستخدمون أقنعة الوجه لشن هجمات، وتقول: لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن أي مجموعة من هذا القبيل تفعل ذلك حاليًا.

وتوصي أحدث الإرشادات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص بارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة.

وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: إن أغطية الوجه هذه تساعد في منع الأشخاص الذين لديهم (COVID-19) من نقل الفيروس للآخرين.

وارتفع استخدام تقنية التعرف على الوجه بين أجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة وحول العالم كأداة لتحديد المشتبه بهم وتتبعهم بمساعدة شركات التكنولوجيا، مثل أمازون.

وحاولت الشركات تكييف خوارزمياتها للتعرف على الوجوه المقنعة، لكن لا يوجد دليل على أن هذه الأنظمة يمكنها تحديد الوجوه بدقة.

وبدأت المدن والولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بكبح استخدام الشرطة وغيرها من الكيانات لتقنية التعرف على الوجه.

وحظرت بوسطن في الشهر الماضي استخدام التكنولوجيا في المدينة، وذلك بعد حظر سان فرانسيسكو استخدام وكالات المدينة لهذه التقنية.

وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان شكوى إدارية ضد قسم شرطة ديترويت بشأن الاعتقال غير المشروع لرجل في شهر يناير تم التعرف عليه بشكل خطأ من خلال التعرف على الوجه.

ومن شأن مشروع قانون قدمه الديمقراطيون في مجلس النواب أواخر الشهر الماضي أن يحظر استخدام تقنية التعرف على الوجوه حتى يكون هناك قانون يسمح بذلك صراحة.

يُذكر أن البيان قد جرى الحصول عليه من خلال مجموعة كبيرة من وثائق الشرطة التي تم تسريبها في اختراق (BlueLeaks) ضد وكالات تطبيق القانون.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ملاحظة هامة: الآراء الواردة في هذا الركن لا تمثل بالضرورة رأي أو توجه هيئة تحرير جريدة الثالثة، وإنما تعبّر عن رأي صاحبها فقط.